اكاديمية رسالة

قطعة استيعاب المقروء (المياه)

(١) يُغطى ٧٠% من كوكب الأرض بالماء، غير أن ٩٧٪ من حجم الماء على وجه البسيطة ماء مالح، ولا يبقى للاستخدامات البشرية إلا ٣ هي نسبة الماء العذب، ويُذكر أن %۷۰% من الماء العذب متجمد في القطبين أو موجود في الطبقات الجوفية البعيدة جداً، ويبقى للاستعمال الإنساني ما يقل عن ١٪ فقط من مجموع الموارد المائية الموجودة على سطح الكرة الأرضية متمثلة في الأنهار والسدود والمصادر الجوفية المتاحة.

(۲) ويقدر الخبراء الكمية المتاحة للاستعمال البشري بحوالي ١٢٥٠٠ كم مكعب، يستخدم نصفها بيسر وبأرخص التكاليف، أما النصف الآخر فاستخدامه للأغراض الإنسانية مرتفع التكاليف بصورة متزايدة، بسبب التضاريس والمسافات والآثار البيئية، ومع استفادة البشر من استهلاك المياه السطحية والمياه المخزنة في باطن الأرض فإن التلوث يتسرب إلى كل منهما بسبب أنشطة الإنسان اليومية؛ فعلى سبيل المثال ينتهي تصريف النفايات من مخلفات كافة الاستعمالات والفضلات الإنسانية والحيوانية إلى المياه الجوفية.

(۳) وتقوم دورة الماء في الطبيعة - بإذن الله - بالمحافظة على الثبات النسبي لمخزون الماء العذب المتوافر في الكرة الأرضية، حيث يحدث التبخر من أسطح المحيطات والبحيرات والأنهار إلى الغلاف الجوي بما يعادل نصف مليون كم مكعب سنويا، ومن التبخر تتشكل الغيوم التي تتحول بفعل البرودة والتكثيف إلى أمطار تغذي مصادر المياه، ثم تتبخر من جديد .. وهكذا دواليك.

(٤) إن استهلاك البشر المتزايد للمياه حفز الرأي العام الدولي لتتبع مؤشرات تناقص كميات المياه، وتشير الإحصاءات إلى أن استهلاك المياه في القرن العشرين تضاعف في الفترة من ۱۹۰۰ إلى ۱۹۹٥ م ست مرات، أي ما يعادل ضعف معدل التزايد السكاني تقريباً، وفي عام ۲۰٢٥م يتوقع أن يواجه ثلثا البشر أزمات خطيرة بسبب تزايد الطلب نتيجة كثرة السكان - يتوقع أن يبلغ سكان العالم حوالي مليارات نسمة - وتلوث مصادر المياه وازدهار الصناعة والزراعة، وهذا يعني تفاقم التنافس على المياه مع تتابع مواسم الجفاف وارتفاع حرارة الأرض، وسيترتب على ذلك ما يمكن أن نسميه الإجهاد المائي في مناطق عديدة من العالم، وما دام الأمر كذلك فإن العالم قد يصبح مثقلاً بالنزاعات المحلية والإقليمية والدولية على المياه، وقد يصل الأمر إلى وقوع حروب مائية.

(٥) وعلى الرغم من كل ذلك ما يزال كثير من الناس يعتبر المياه سلعة لا ينبغي إدخالها في مجال التسعير الاقتصادي، وهذا رأي خاطئ وسيأتي بنتائج عكسية لأن إمدادات المياه مكلفة ماليا ؛ لذا فمن المهم توفير إمدادات المياه بشكل كاف دون أن تكلف الدول أعباء مالية إضافية، وهنا يصبح التسعير المتوازن أحد الأساليب المهمة لضمان بقاء الإمدادات مأمونة ونظيفة؛ مما يؤدي إلى تطبيق مفاهيم إدارة موارد المياه على الأنهار والمستودعات الجوفية؛ وهذا يستلزم التعاون المحلي والإقليمي والدولي لتيسير سبل التنمية المستديمة للموارد المائية في الدول النامية والصناعية.

(٦) وفي العقود القادمة ستكون إدارة المياه قضية إنمائية سياسية معا، ذلك أن التوقعات بشأن طلب المياه وتوافرها مستقبلاً مشكوك في دقتها، لاعتمادها بشكل أساس على افتراضات حول النمو السكاني والاقتصادي، والاستثمار في إمدادات مائية إضافية، ونسب الطلب من مختلف القطاعات الاستهلاكية، واستحداث أو اعتماد تقنيات جديدة، أما إمدادات المياه المستقبلية في كثير من البلدان النامية فسيقررها بصورة حاسمة تلوث الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية بسبب مخلفات العمليات الزراعية والصناعية، ومن المتوقع أن يرتفع الاستخدام الزراعي للمخصبات ومبيدات الآفات بصورة سريعة في هذه البلدان بغية تلبية الطلب المتنامي على الأغذية، وإذا لم تهتم التنمية الصناعية بحماية البيئة فستحدث زيادة كبيرة في التلوث المائي.

(۷) وتتوقع معظم الدراسات أن يزداد الطلب على الماء في جميع القطاعات الاقتصادية، وحسب الاتجاهات الراهنة سيتعرض ثلثا سكان العالم في ٢٠٢٥ م الصعوبات متفاوتة في إدارة المياه، وسيلاقي نصف سكان العالم مشكلات في معالجتها بسبب الموارد المائية الشحيحة، مما ينذر بالخطر ويدعو المجتمع الدولي للتفكير في البدائل المناسبة، والاستعداد لهذا الأمر قبل وقوعه، وهذا يتطلب تكاتف كثير من الجهود الوطنية والدولية المشتركة لحل إشكالية نقص الماء.